حافظت أسعار الحديد والأسمنت أمس علي مستوياتها عند ٤٥٠٠ جنيه للطن في الوجه البحري و٥٠٠٠ جنيه في الصعيد مقابل سعر يتراوح بين ٤٢٠ و٤٥٠ للأسمنت، دون استجابة لبيان لجنة الحديد الصادر عن الشعبة العامة لمواد البناء أمس.
وفي تطور مفاجئ، يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء اجتماعاً طارئاً يوم ٢٩ يناير الجاري لبحث التطورات في أسواق مواد البناء.
علمت «المصري اليوم» أن رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد المصري، أصدر تعليمات سرية لمنع حضور الصحفيين اجتماعات العديد من الشعبة العامة في مقدمتها شعبة مواد البناء علي خلفية الضجيج الإعلامي،
الذي صاحب ارتفاعات أسعار الحديد والأسمنت الأسابيع الماضية، إضافة إلي التناول الإعلامي لارتفاع أسعار السلع بالأسواق، الذي كان محوراً أساسياً فيها قيادات وأعضاء الشعب العامة بالاتحاد.
وقال علاء عبدالحميد النجار، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء: وكلا عز لم يلتزموا بالبيان الصادر أمس ولايزالون يبيعون الحديد لتجار التجزئة والجملة عند مستويات ٤٢٠٠ حتي ٤٤٠٠ جنيه للطن، مناشداً وكلاء وموزعي شركة عز الدخيلة الرأفة والرحمة بالتجار الصغار والمقاولين والمستهلكين،
مؤكداً أن الشركة تسلمهم حديد التسليح عند مستوي لا يتجاوز ٣٨٢٠ شاملاً نولون النقل، كما طالب منتجو حديد التسليح في مصر علي رأسهم عز الدخيلة بفتح باب قيد وكلاء وموزعين جدد بالشروط والمعايير التي تطبقها تلك الشركات، لكسر حدة الاحتكار في هذه السوق، إذا كانت لديهم رغبة حقيقية وخالصة في الحفاظ علي استقرار الأسواق.
إلي ذلك، ارتفعت حدة الاحتقان داخل مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء، نتيجة ما أثير في وسائل الإعلام الأسبوع الحالي، خاصة ما نشرته «المصري اليوم» أمس، والذي شمل بياناً صادراً عن لجنة الحديد دون علم مسؤولي الاتحاد وعدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الشعبة، الأمر الذي قد يؤدي لقرارات غير محسوبة في الاجتماع المقبل للشعبة بنهاية الشهر الجاري.
وطالب عضو بمجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ بسرعة حسم ملف الحديد داخل جهاز الاحتكار دون تردد لأسباب سياسية أو غير سياسية، حفاظاً علي استقرار السوق والمراكز المالية لعدد ضخم من الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء والمقاولات والعاملين بهذه الشركات، مؤكداً أن تهمة الاحتكار بمجموعة عز الدخيلة بالتنسيق مع وكلائها وموزيعها يسهل إثباتها في أي تحقيقات ودراسات تتم بمعرفة الجهاز أو عن طريق مكتب النائب العام، حال إحالة ملف الحديد له،
وقال: لو طلب النائب العام مراجعة فواتير وأرقام تليفونات الوكلاء الرسميين لشركة عز الدخيلة لتأكد أن كل الوكلاء علي اتصال يومي بينهم جميعاً وبين الشركة، وبالتالي مع رصد الظواهر والممارسات التي تحدث في السوق تكون التهمة واضحة وثابتة، ولا داعي لتعطيل إصدار القرار واتخاذ إجراءات في مواجهة ما يحدث بالسوق.
موضوع: اجتماع طارئ لشعبة مواد البناء لمناقشة أسعار الحديد والأسمنت و«المصري» يصدر منشوراً سرياً بمنع حضور الصحفيين 
الأحد 3 أغسطس 2008 - 1:27
